وأدين النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لبويزكارن، أمس الجمعة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، على خلفية إصداره شيكا قيمته 26 مليون سنتيم دون رصيد.
وكانت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لمدينة بويزكارن، قد أوقفت المعني بالأمر في الـ19 يونيو الماضي، بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
وكانت النيابة العامة قد رفضت في وقت سابق تمتيع المسؤول الجماعي المذكور بالسراح المؤقت، وأمرت بإيداعه السجن المحلي لبويزكارن ومتابعته في حالة اعتقال.
تحرير من طرف عبير
في 13/07/2019 على الساعة 17:50
