وخصص الاجتماع للمصادقة النهائية على الصيغة النهائية للبرنامج العاشر "التربية والتكوين" والمشاريع ذات الأولوية برسم سنة 2019 وذلك بحضور الكتاب العامين للقطاعات الثلاث للوزارة وكذا ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية.
وقد أكد الوزير خلال هذا الاجتماع، المنعقد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة والنزاهة وتخليق الحياة العامة، على الأهمية البالغة التي يحظى بها البرنامج العاشر"التربية والتكوين" داخل "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، وانخراط الوزارة بقطاعاتها الثلاث، بكل مسؤولية وحزم، في تفعيل هذا البرنامج الذي تتولى مهام تنسيقه.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، والذي سلط الضوء على برنامج العمل الذي يرمي إلى التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تم تقديم عرض الوزارة، والذي استعرض مجموع الإجراءات العملية التي يتضمنها البرنامج العاشر"التربية والتكوين"، والمتمحورة أساسا حول تكوين الموارد البشرية بالقطاع العام في المواضيع المتعلقة بمحاربة الفساد، وتكوين الفاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال، علاوة على إدماج مكافحة الفساد في برامج التربية والتعليم والتكوين من خلال دمج قيم ومبادئ النزاهة والتخليق في المناهج الدراسية والأنشطة الموازية وكذا ضمن برامج تكوين الأطر. إضافة إلى ذلك، تميز الاجتماع بتدارس عدة مقترحات عملية تهدف إلى الارتقاء بجانب التربية والتكوين في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وجدير بالذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تفعيلا لتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2019، وتوصيات اللقاء التنسيقي المنعقد بمقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة بتاريخ 02 ماي 2019، وكذا استجابة لاقتراح "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، الرامي إلى عقد لقاءات مع منسقي البرامج، قصد المصادقة على الصيغة النهائية للبرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم سنة 2019.
