وطالب محامي المتهم السويسري الاسباني، كيفن زولر غويرفوس المتابع في الملف بتمتيع هذا الأخير بالبراءة، معتبرا أن كيفن «سقط في يد إرهابيين قتلة»، مشددا على أن شهادة متهم على آخر تعد أضعف دليل تستند إليه المحكمة.
وأضاف سعد السهلي، في مرافعته أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء اليوم الخميس، أن كيفن الذي كان على تواصل مع المتهمين الرئيسيين في خلية «إمليل» قطع علاقته بالمتهمين في نهاية رمضان 2017 بعدما تبين له تشدد هذه العناصر بل غير عنوان سكناه وهاتفه وهذا أكده عدد من المتهمين خلال الاستماع لهم أمام المحكمة.
ونفى السهلي على كيفن صفة «التشدد الديني»، مشيرا إلى الكتب التي تم حجزها من قبل الشرطة هي كتب لابن تيمية، مردفا «الشاب هو حديث الاسلام من العادي أن يطرح الأسئلة ويقرأ لابن تيمية، ويتواصل مع إمام المسجد القريب منه»، في إشارة إلى متهم آخر يدعى عبد الغني الشعباتي.
من جهتها، كشفت حفيظة المقصاوي، المحامية التي تنوب على المتهمين الأربعة الرئيسيين في جريمة «إمليل» في إطار المساعدة القضائية، أنهم تأثروا بقصة «هرمجدون» التي تتحدث عن معركة النهاية بين اليهود والمسيحيين أو ما يسمى بكتب الملاحم والفتن.
وتابعت «مثل تلك الكتب الصفراء تميل إلى التطرف، ويروج لها اليمين المتطرف المسيحي»، مشيرة إلى أن «المتهمين متشبعون بمعتقدات العنف ويعتبرون أنفسهم الأقرب إلى الله وجعلوا منه شاهد زور على أفكارهم ومعتقداتهم».
وطالبت المحامية بإخضاع المتهمين للخبرة الطبية النفسية، مؤكدة «الجريمة غير عادية ولا يمكن أن ينفذها إلا أناس غير عاديين وغير طبيعيين نفسيا لا شيء يبررها لكن المتهمون وقعوا ضحية غسيل دماغ الفقر والهشاشة والأمية».
ويقترب ملف «خلية إمليل» من أطواره النهائية، بعد قرار رئيس غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، تأجيل الملف إلى الخميس المقبل، لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل الدخول في المداولة للنطق بالأحكام.
وكانت النيابة العامة، قد التمست في جلسة سابقة الحكم على كل من عبد الصمد جود ويونس أوزياد ورشيد الأفاطي المرتكبين الرئيسيين لجريمة «إمليل» الإرهابية، بالإعدام لـ«بشاعة الجريمة المرتكبة» التي راحت ضحيتها سائحتين أجنبيتين أوساط دجنبر الماضي بمنطقة «إمليل» السياحية.
كما التمس الوكيل العام الحكم بعقوبات تتراوح بين المؤبد و10 سنوات سجنا في حق باقي المتابعين.
ويتابع في هذا الملف 24 متهما بتهم تتعلق بـ«تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف».
