يتابع المعطي منجب في المغرب في إطار قضية حق عام من أجل اختلالات مالية وتحويل جمعية إلى شركة محدودة المسؤولية من أجل التهرب من مراقبة الدولة للتمويلات الأجنبية. غير أنه في فرنسا، يقدم نفسه كمؤرخ، كباحث وكمنقذ. في الحقيقة، المعطي منجب أصبح يقوم بإدخال المهاجرين السريين إلى فرنسا.
وفي هذا الإطار، علمت Le360 من مصادر عليمة بأنه بإيعاز من المعطي منجب، قام عبد اللطيف حماموشي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراقفة عفاف برناني يوم 24 يونيو الماضي إلى تونس.
فاف برناني ليست إلى مستقبلة المكالمات الهاتفية بجريدة أخبار اليوم، والتي كانت من بين المشتكيات في إطار ملف توفيق بوعشرين، مدير هذه الجريدة، والمتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر. كانت عفاف برناني شهادة في هذا الملف، غير أنها سحبت شكايتها واتهمت الشرطة بتزوير محضرها، قبل أن تتم متابعتها والحكم عليها بستة أشهر نافذة.
الهدف في مناورة المعطي منجب، هي أنه يقدم عفاف برناني، بعدما استعادت حريتها، إلى المكتب الجهوي لمنظمة صحفيون بلا حدود، الذي سيقوم بالتكلف بها وفيما بعد تهجيرها إلى فرنسا، حيث تعتزم الإقامة بشكل دائم. وقد تحمل المعطي منجب بنفسه تكاليف سفر وإقامة عفاف برناني بتونس. وتتواجد منذ ذلك الوقت خارج المغرب.
غير أن المعطي منجب يخاف اليوم أن يكتشف مسؤولو صحفيون بلا حدود حقيقة وظيفة عفاف برناني. فالمؤرخ قدمها على أساس أنها صحفية، غير أنها في الواقع ليست، ويتعين التذكير بذلك، بأنها مجرد مستقبلة المكالمات بمقر صحيفة أخبار اليوم. وبما أنها لا تحمل صفة صحفية، فإن عفاف برناني لا تدخل في نطاق اختصاصات منظمة صحفيون بلا حدود، وهناك احتمال بأن يتم طردها من التراب الفرنسي وترحيلها إلى المغرب.
وسبق للمعطي منجب أن استعمل نفس الحيلة في حالة "ناشطين" مثل صمد عياش (آيت عيشة) وهشام منصوري اللذين قدمهما على أساس أنهما صحفيان.
وهذه ليست هي أولى أخطاء المعطي منجب. فهذا الأخير قام عام 1990 بإنشاء مركز ابن رشد، وهي شركة محدودة المسؤولية ولكنها قدمت على أساس أنها منظمة غير حكومية. وإذا كانت الأهداف المعلنة لهذا المركز هي الدفاع عن حرية التعبير، فإن شكله القانوني يثير الاستغراب.
والسبب في ذلك، أن الهدف الأساسي لتأسيس هذه المنظمة غير الحكومية هو التهرب من كل مراقبة للدولة، عن طريق الأمانة العامة للحكومة، التي لها الصلاحية للتأكد من مصير التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها المنظمات غير الحكومية الوطنية.
المساهمان الوحيدان في شركة محدودة المسؤولية، ابن رشد، هما المؤرخ وأخته.
كما أن الحسابات البنكية لهذا المركز كانت موزعة على أربعة أشخاص، كلهم أعضاء في عائلة المعطي منجب. ولم تنكشف هذه الحيلة إلا في سنة 2014 عندما بدأ المجلس الأعلى للحسابات في التدقيق في التمويلات التي تحصل عليها المنظمات غير الحكومية الوطنية.
حينها قام مؤسس مركز ابن رشد بحل شركته محدودة المسؤولية. أما أموال المركز فتم تحويلها إلى حسابات زوجة وأخت المعطي منجب. الأمر يتعلق بأموال ضخمة تقدر ملايين الدراهم.
اتهم المعطي منجب بتحويل أموال تصل إلى ثلاثة ملايين درهم من حساب الشركة التي تحصل على تمويلات أجنبية ضخمة إلى حسابات شخصية وأخرى تعود إلى أقاربه.
وفي الوقت الذي القضية التي يتابع فيها تتعلق بالحق العام (تحويل أموال والتهرب الضريبي وغيرها من التهم) ولا تتعلق البتة بتهمة مرتبطة بحرية التعبير، فإن المعطي منجب يعمل دائما على تسييس هذه القضية ويدعي بأنه مستهدف قضائيا.
