وكشف مصدر أمني لـle360، أن عملية اعتقال المشتبه فيه جاءت بعد أن ربط أحد المتضررين الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات للتبليغ عن الرشوة، قبل أن يتم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية بمراكش لنصب كمين للمتهم.
وأفاد المشتكي أن المشتكى به طلب منه مده بمبلغ مالي مقابل الحصول على شهادة إدارية، وهو ما لم يتقبله المتضرر مقررا إخطار المصالح المعنية.
ونصبت مصالح الأمن المذكورة للمتهم كمينا محكما، حيث تم منح المشتكي المبلغ المطلوب مع تصوير الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية، ليضرب موعدا مع عون السلطة المعني، في عملية أشرف عليها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وأضاف مصدرنا أن عناصر الضابطة القضائية ضبطت المتهم في حالة تلبس بتسلم المبلغ من المواطن المرتفق، قبل أن يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة.
