واعتبرت الحقاوي، في معرض تقديمها لنتائج البحث الوطني الثاني المتعلق بالعنف ضد النساء، خلال لقاء تفاعلي في إطار المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب، أن العنف في جميع أشكاله مرتبط بالمنظومة القيمية للمجتمع وبتصور العلاقة بين المرأة والرجل.
وأوضحت، استنادا إلى نتائج هذا البحث، الذي يهدف إلى تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ونسب انتشاره حسب الوسط، أنه بغض النظر عن الأوساط، فإن العنف النفسي بشكل عام هو الأكثر انتشارا حيث يمثل 49.1 في المئة من أشكال العنف الذي تعرضت له النساء.
وحسب البحث الوطني، الذي انطلق من إطار مفاهيمي يعرف العنف ضد المرأة بأنه "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، فإن نسبة العنف النفسي مرتفعة لما يدخل في إطاره من ممارسات تتنوع بين القذف والسب والمنع من الدراسة والتحكم في اللباس والطرد من بيت الزوجية، حيث تشكل سلوكا يسبب ضررا للمرأة أو يقيد حريتها أو يمنعها من حق من حقوقها.
ويعتبر العنف النفسي، وهو كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها، أيضا، من أكثر أشكال العنف انتشارا في الوسط التعليمي، ويتجلى في أفعال الشتم أو السخرية أو التحقير التي يمارسها الأستاذ أو الطاقم الإداري للمؤسسة التعليمية أو التلاميذ في ما بينهم.
وحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019، فإن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55,8 في المئة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51,6 بالمئة.
وسجلت الوثيقة أن 3.2 بالمئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمئة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المئة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي.
أما في الوسط العائلي، فتعرضت 17.9 في المئة من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 في المئة بالنسبة للعنف النفسي و21.5 في المئة بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 في المئة بالنسبة للعنف الجنسي. ووفق الوثيقة، أكدت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ.
وأوضحت أن 24.3 في المئة من النساء المشتغلات تعرضن للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المئة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي 52.5 بالمئة، بينما 54.4 في المئة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.
وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت الوثيقة إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات، ما بين 18 و64 سنة، للعنف الإلكتروني.
وتتمثل الأهداف الخاصة للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب في مواكبة تنزيل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمعطيات جديدة، وبلورة استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء بناء على المعطيات الجديدة، واستثمار نتائج البحث لتحديد الحاجات الضرورية في مبادرات محاربة العنف.
