وأعلن بلاغ للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،عن خوض إضراب وطني آخر في الـ23 و24 يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه «استهداف المتصرفين في كل القطاعات».
وتابع البلاغ أن «طبيعة السياسة المتخذة ضد هذه الفئة من الأطر والنظرة إليها تحكمها تقديرات شعبوية وكليشيهات من العقود البائدة تم إقرارها لخلق طبقية مهنية لا تستند إلى معايير علمية».
ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بـ «تطبيق العدالة الأجرية في المنظومة الإدارية، أي تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي والشهادات والتخصصات».
تحرير من طرف عبير
في 10/07/2019 على الساعة 10:27
