ودعا الوزير في دورية معممة على جميع المسؤولين والمهنيين بالإدارات والمؤسسات الصحية، إلى «بذل مجهود أكبر من أجل تقوية آليات تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية بكل المصالح الاستشفائية، وعلى رأسها مصالح المستعجلات، والاستشارات الطبية، والتكفل بالولادات، وطب النساء، من أجل تخليق المرفق الصحي والتصدي لكل حالات الفساد والرشوة».
وطالب المسؤول الحكومي، بضرورة «التصدي بحزم لكل حالات الابتزاز وللوضعيات المشجعة على ذلك، وتعميم نشر إعلانات للتبليغ عن مظاهر الفساد والرشوة».
وأكدت الدورية على ضرورة «نشر مساطر الاستفادة من الخدمات الصحية وإعلانات واضحة بخصوص الخدمات المقدمة بالمجان، مثل خدمات التوليد وطب النساء ووضع الآليات الكفيلة لتسهيل التبليغ من المواطنين على حالات الابتزاز والرشوة، والانصات والاستجابة لشكاياتهم، والقيام بما يلزم من التدابير التصحيحية والعقابية اللازمة».
هذا وشدد الوزير على ضرورة «تعزيز مصالح الاستقبال بالإدارات والمؤسسات الاستشفائية بكل الوسائل التي تسهل على المواطن الولوج إلى المرافق والحصول على الخدمات الصحية في إطار الوضوح وتبسيط المساطر، وذلك عبر نشر كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات المتوفرة بالمؤسسة الصحية، لائحة المهنيين في وضعية المداومة، جدول الاستشارات الطبية، وتعزيز التشوير بمختلف المرافق».
