وعلى هامش هذا الحدث، وصف سعيد أحميدوش، والي جهة الدارالبيضاء، هذا اليوم بـ"التاريخي في حياة البيضاويين كافة"، موضحا أن " أن الشرطة الإدارية لا علاقة لها بالشرطة الأمنية"، مردفا "أنها وظيفة جديدة من اختصاص الجماعات المحلية".
وأشار احميدوش إلى أن ما يهم الآن هو النتائج على الأرض في مجالات مختلفة، منها النظافة والصحة العمومية والتعمير وجوانب أخرى، كما اعتبر أن نجاح العملية رهين بمآل المحاضر وليس تحرير المخالفات في حد ذاته.
وستعمل الشرطة الإدارية خلال جولاتها وتدخلاتها على تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب محاضر وقف النشاط بالنسبة إلى أصحاب المحلات، الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، فضلا عن احترام المعايير التنظيمية، لاسيما فيما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، ووقوف السيارات، والمرور، والتشوير.
هذا ويبلغ عدد مراقبي الشرطة الإدارية 150 عنصرا، مزودين بتطبيق رقمي يحدد موقعهم ويحررون من خلاله المخالفات، كما وضع تحت إشارتهم حوالي 52 سيارة، و120 لوحة إلكترونية، بالإضافة إلى 23 حاسوب محمول و26 هاتف ذكي.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية باشرت عملها السنة الماضية كمرحلة تجريبية، بخمس مقاطعات بيضاوية، وهي البرنوصي، والمعاريف، وأنفا، وسيدي عثمان، ومولاي رشيد.
