وحضر اللقاء ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثـر كالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الشغل، أن اللقاءات مع النقابات انطلقت منذ الـ25 يونيو الماضي، مضيفا أنه حدث و «تقدمت الوزارة بعرض مختصر تم التذكير فيه بمضامين المشروع، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادي لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن».
كما تم استعراضت اللقاءات عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الاضراب وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل.
وشدد البلاغ، أن الوزير أكد على «التزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرض القانون على مسطرة المصادقة في البرلمان»، مشيرا أن «الحكومة إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسة القانون، مما يجسد بوضوح إرادة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، وبناء توافق حول المشروع من جهة أخرى».
