وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في بلاغ له، «وقوفه على التبعات الخطيرة للمنافسة غير المشروعة للشركات العابرة للقارات التي تشتغل بالتطبيقات وبواسطة سيارات غير مرخصة للنقل».
وذكر البلاغ، أنه في الوقت الذي تنتظر فيه النقابة، «اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي ومنع هذا النقل، وفي سياق الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية لأجل إعادة هيكلة القطاع وتأهيله وإيجاد حلول للوضعية الاجتماعية الهشة التي يعيشها المهنيون»، مضيفين «فوجئنا بالسيد كاتب الدولة في النقل في معرض رده على أحد نواب حزبه في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أنه يزف خبرا لممتهني النقل السري وغير القانوني بأن اخترع لهم سيادته تخريجة غريبة من نوعها، لتطبيع نشاطهم وإضفاء صبغة شبه رسمية عليه، وقد ارتأى سيادته أن يسمي هذا النشاط غير القانوني باسم جديد وهو "النقل التعاضدي" وأن وزارة النقل بصدد البحث عن صيغة لتكييفه قانونيا».
وأكد المصدر ذاته، «اعتراضه على أية محاولة يراد منها الترخيص لهذه الشركات العابرة للقارات التي لا تلتزم ولا تحترم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطة السيارات».
وأدانت النقابة ما وصفته بـ«التوظيف السياسي لإشكاليات النقل الجماعي للأشخاص والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها ويذكر الحكومة أن ما اصطلح عليه بالنقل السياحي والنقل المزدوج لم يؤديا إطلاقا المهمة الموكولة لهما في دفاتر التحملات ولم تعمد الوزارة المكلفة بالنقل إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية».
