وقد نجح أطباء القطاع الخاص في الحفاظ على الحق الحصري للأطياء في تشييد وتسيير المصحات والمستشفيات في المغرب، حيث يمنع على أي مستثمر خارج الجسد الطبي أن يستثمر في هذا القطاع الذي يعاني العديد من نقاط الاختلال رغم أنه يذر الملايير من الدراهم.
من جهة ثانية لم تخف بعض المصادر من وزارة الصحة امتعاضها من تعنت أطباء القطاع الخاص، وذكرت المصادر ذاتها، أن وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو قدمت بدورها مشروع إصلاح القانون 10-94 للأمانة العامة للحكومة متحدية في ذلك ضغوطات أطباء القطاع الخاص، "لقد فتحت ياسمينة بادو النقاش، والتزمت من أجل أن يكون تحرير رأسمال المصحات خاضعا لمقتضيات قانونية واضحة وميكانيزمات محددة تضمن وتحمي بموجبها استقلالية الأطباء" تضيف المصادر ذاتها.
وبدورها عارضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص فتح رأسمال المصحات أمام باقي المستثمرين، ورفعت شعار " لا للاتجار في الصحة"، وهو الطرح نفسه الذي سارت فيه نقابة أخرى ذات وزن في القطاع الصحي، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للمصحات الخاصة في المغرب.
وأضافت مصادرنا في وزارة الصحة، بأن الحجج التي قدمتها النقابات المعنية لم تكن سوى مبررات من أجل الحفاظ على "الكعكة المالية"، وتضيف "إن موقف لوبي القطاع الخاص يثير السخرية، حيث باسم المتاجرة في صحة المواطنين يرفعون شعارات أخلاقية كأنهم أفراد من المدينة الفاضلة، في حين أن الواقع يكشف عن فضائح تقع في هذه المصحات، ولا يمكن للمواطن البسيط ن يتلقى العلاج إذا لم يقدم شيكا أوليا، وإلا سيكون مصيره الرمي في الشارع".
الصحة رهينة
ولم تخف المصادر ذاتها، أنه "لو تم فتح باب الاستثمار في قطاع المصحات الخاصة أمام باقي المستثمرين، لكان أطباء القطاع الخاص أول المستفيدين على غرار الدول التي قامت بتبني هذا المشروع حيث كانت ظروف عملهم ستتحسن، والتجهيزات أيضا، لكن للأسف تلك الأقلية تريد احتكار قطاع الصحة وجعل صحة المواطن رهينة في أيديهم".
أمام كل هذه الوقائع، لا يبدو أن وزير الصحة الوردي يعطي انطاباعات جيدة على نيته في إصلاح هذا القطاع، إذ قرر في وقت سابق منع أطباء القطاع العام الممارسة في القطاع الخاص، بل وهددهم بعقوبات إن هم فعلوا، غير أن الوزير تراجع بعد ذلك عن هذا القرار وبدا منهزما من جديد أمام لوبي القطاع الخاص، ليبرز التساؤل عن جدوى المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة إذا كان لوبي معين يقرر في مصير صحة المواطنين؟
