وذكرت النيابة العامة أنها تسعى لتخفيض الاعتقال الاحتياطي إلى نسبة 35 في المائة، غير أن هذه المهمة لا يمكن تحقيقها دون انخراط باقي فعاليات المؤسسة القضائية.
ودعت النيابة العامة إلى تشجيع بدائل الاعتقال الاحتياطي من خلال المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية والصلح الزجري.
ويقول التقرير إنه في ظل عدم تدخل تشريعي يمكن النيابة العامة من اعتماد بدائل أخرى للاعتقال الاحتياطي تكون متنوعة وتراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع المغربي فإنها تجد صعوبة في تفعيل البدائل المتاحة بالنظر إلى القضايا المعروضة أمام المحاكم.
وذكر التقرير أن الاعتقال الاحتياطي يتم اللجوء إليه أحيانا دون وجود مبررات كافية، ووسائل اثبات قوية.
تحرير من طرف عبير
في 28/06/2019 على الساعة 20:00
