التكوين الذي انطلق، هذا الأسبوع، بالمعهد المذكور، سيستمر أسبوعين كاملين يشمل مواد نظرية وأخرى تطبيقية تعنى بكيفية ممارسة مهنة التوثيق العدلي بالخارج.
ويؤطر التكوين مهنين وعدليين وقضاة وديبلوماسيين، يشرفون على حصص تفاعلية تقارب أهم مجالات تدخل أطر كتابة الضبط في العمل القنصلي، كما يشمل التكوين مناقشة مواضيع تهم قانون خطة العدالة، ومدونة الأسرة والحالة المدنية والجنسية ومقتضيات الوكالة سواء في المجال العقاري أو في باقي المواد المدنية والأسرية، والتي تشكل حوالي ثلث نشاط قنصليات المغرب بالخارج.
كما تقدم الوزارة لأطرها المتوجهون إلى الخارج، تكوينات دقيقة في مجال ممارسة الدبلوماسية وفقا للقواعد الاتفاقية للقانون الدولي طبقا لمعاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وأيضا مهارات التواصل وتدبير مختلف الوضعيات سواء العادية أو الظرفية الطارئة.
