النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص المغرب، اعتبرت في ندوة، أمس الثلاثاء، أن قياس البصر هو عمل طبي، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب.
كما حذر أطباء العيون من "التضارب الواضح في المصالح المتواجد من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى"، منبهين إلى خطر "الفحص البصري المجاني الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات على اعتبار أن هذه الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون، لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome) الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ التي قد تؤدي إلى العمى".
يدعو أطباء العيون في المغرب إلى الحفاظ على المادة 6 الحالية من مشروع القانون 45-13 كما تم تعديلها في 4 يونيو 2019 بمجلس المستشارين بناء على اقتراح من وزارة الصحة، داعين البرلمانيين إلى "عدم الرضوخ لضغوط صانعي الزجاج الذين يضغطون من أجل العودة إلى النسخة السابقة من المادة 6، التي كانت تمنحهم الحق في ممارسة الانكسار (قياس البصر) وتركيب العدسات اللاصقة، مع بيع النظارات والعدسات اللاصقة للمرضى".
من جهتها، تؤكد نقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، "نحن نمارس التصحيح الإنكساري بفضل تكوينات معترف بها وتوفرها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. واليوم، نلاحظ وجود تناقض واضح بما أن وزارة الصحة تسحب منا هذا الحق الذي تخوله وزارة أخرى".
