وذكر المكتب النقابي لأساتذة التعليم الفني، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «هذا التفويض الملغوم هو إكراه للأساتذة للإذعان لسلطة الشركة الدخيلة على القطاع، وفرض تبعيتهم لها، في محاولة مقصودة ويائسة لمحو أي أثر لأقدميتهم المرسخة لعلاقتهم الشغلية مع الجهة الجماعية الوصية على الشأن الجماعي، مما يقع تحت طائلة القانون».
وأضاف المصدر ذاته، أن «القطاع يخضع لتدبير مجلس المدينة وعملت فيه الشغيلة لثلاثين سنة على ترسيخ قيم الإنسانية والأخلاق، كل ذلك قوبل من طرف الجهات المتحكمة فيه بالنكران والجحود وكذا المناورة من أجل طمس كل حقوق الشغيلة، التي يكفلها الدستور ويحميها القانون».
هذا ونظم الأساتذة، أمس السبت، وقفة احتجاجية باستعمال الآلات الموسيقية، لتنديد بالظروف التي تعيشها المعاهد الموسيقية وكذا للمطالبة بحقهم في التقاعد والتغطية الصحية وصرف أجورهم التي لم يتلقوها منذ ستة أشهر.
