وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن ضبط سبعة مرشحين مغاربة للهجرة السرية كانوا قد تعاقدوا مع المنظمين الموقوفين من أجل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا مقابل مبالغ مالية، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز سيارة ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية يشتبه في كونها متحصلة من عمليات الهجرة السرية.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في تنظيم الهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية المنسوبة لهم، فضلا عن رصد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات إجرامية أخرى تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.
وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
