ووجهت النقابة المذكورة، مراسلة إلى الوزير للمطالبة براجعة تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية.
وذكرت الرسالة، أن أطر التعليم «يتكبدون أعباء مزدوجة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، كما يواجهون مخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة»، معتبرة أن نساء ورجال التعليم «يعيشون في ظل حيف نتيجة هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب».
ودعت النقابة إلى «تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم التي تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها».
كما دعت النقابة، إلى «توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، بالإضافة إلى تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها».
وطالب المصدر ذاته، بـ«إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، ومراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة».
