الأستاذة اعتبرت في التسجيل الصوتي الذين انتشر على «فايسبوك» أنها لمحت خلال فترة حراسة امتحانات البكالوريا تلاميذ أسوياء «يضحكون وأحدهم يركب دراجة نارية فكيف لهم أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستفيدوا من التكييف في امتحانات البكالوريا».
إعاقة خفية
عبد الكريم بيكورن، الباحث في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والمتخصص في اضطرابات التعلم، أوضح في تصريح لـLe360، أن الأستاذة المعنية، «سمحت لنفسها بإطلاق أحكام على تلاميذ يعانون في الحقيقة من إعاقة خفية وليست ظاهرة، فأطفال اضطرابات التعلم ليسوا كغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة اضطرابهم لا يكون ظاهرا كباقي الإعاقات».
وأضاف المتحدث، أن هؤلاء الأطفال يعانون من «اضطرابات في التعلم أو ما يسمى بـLes troubles spécifiques des apprentissages»، مردفا أن «الأستاذة ارتكبت خطأ بعدما وضعت نفسها في موقع المتخصص والمحلل نفسي وأصدرت أحكام في حق هؤلاء الأطفال تتعلق بإصابتهم بإعاقة من عدمه وهذا غير مقبول بتاتا».
وأكد المختص في اضطرابات التعلم، أن «الامتحانات المكيفة لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة الخاصة بالبكالوريا لا يتم تصحيحها على مستوى مراكز التصحيح في الثانويات التأهيلية، بل على مستوى المراكز الجهوية بالأكاديمية أو على مستوى الوطني من خلال المركز الوطني للتقييم، بالتالي تكلمت الأستاذة على أنها باشرت عملية التصحيح وتم تسجيل نقاط عالية غير ممكن لأنه التوقيت الذي انتشر فيه التسجيل لم تبدأ بعد عملية التصحيح ولم تتشكل بعد اللجنة المكلفة على مستوى الأكاديميات الخاصة بتصحيح هذا النوع من الأوراق».
مذكرات وطنية تنظم الامتحانات المكيفة
وتابع المتحدث، أنه «هناك مذكرة وطنية تحت رقم 3.22.74 صدرت بتاريخ 30 أبريل 2013 والتي تنظم هذه الامتحانات، وكذا الإجراءات التنظيمية لتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة والتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في الكتابة والنطق، كما أن هناك مذكرة أخرى تحت رقم 04.15 في 30 أبريل 2015، صدرت عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط والخاصة بتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات المحلية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة والذين يعانون من اضطرابات التعلم».
وأردف المصدر ذاته، أن تنظيم هذه الامتحانات منظم بمذكرات تربوية وطنية، مشددا أن استفادة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم من ظروف التكييف في الامتحانات مرتبط بتوفرهم على ملف طبي دقيق يلازمهم من بداية تشخيص الاضطراب، كما تجتمع لجنة إقليمية للبت في الحالات.
وشدد المتخصص، أن «الوزارة قطعت أشواطا في عملية تسهيل تمدرس أطفال في وضعية إعاقة»، مشيرا إلى أن «مديرية المناهج أصدرت أخيرا الإطار المرجعي للهندسة المنهجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة "أقسام التربية الدامجة" وتكلم عن اضطرابات التعلم من بين الإعاقات الموجودة»، مضيفا أن «المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أعد تقريرا عن تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة، ماي الماضي، فبتالي هناك مجهود منصب في اتجاه إيجاد حلول لتسهيل تمدرس الأطفال من ذوي إعاقة».
وأكد المتحدث، أنه «يجب أن نضمن لهؤلاء الأطفال حقوقهم الكاملة»، مضيفا أنه «على الوزارة وضع إطار مرجعي محدد ومدقق لوضع الامتحانات المكيفة للبكالوريا، حاليا هناك فقط بعض المواد المذكورة في دفتر المساطر الباك الذي تصدره الوزارة كل عام والذي يتضمن مواد تتحدث عن كيفية التكييف، لكننا نطالب بإيجاد إطار مرجعي علمي يضمن تكافئ الفرص لهؤلاء التلاميذ».
مطالب بتحسيس أطر التعليم
من جهتها، كشفت المير بشرى رئيسة جمعية البشرى لاضطرابات وصعوبات التعلم و«الديسليكسيا»، أن «عدد التلاميذ الذين اجتازوا امتحان الباك من خلال التكييف في الثانوية المعنية لا يتجاوز أربعة تلاميذ في الوقت الذي تحدثت فيه الأستاذة على أكثر من تلميذ في أكثر من قسم وهذا مجانب للصواب»، معتبرة أن «هؤلاء الأطفال يعانون من اضطراب تعلمي أكاديمي يمنعهم من اجتياز الامتحان بطريقة عادية».
ودعت المتحدثة، في تصريح لـLe360، الوزارة الوصية إلى تكوين وتحسيس الأساتذة والمعلمين باضطرابات التعلم والنطق أو عسر القراءة الذي يصيب الأطفال في السنوات الأولى لسلك الابتدائي.
