كانت المخالفة ستمر وكأنها حادث عاد لولا أن الأمر يتعلق بمخالفة ارتكبتها أخت مدير الإدارة العامة للأمن الوطني-والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلى الحموشي التي تشغل منصب عاملة مديرة التخطيط والتجهيز بوزارة الداخلية.
وكانت سيارة ليلى الحموشي، التي كان يقودها سائقها، تسير بسرعة 100 كلم في الساعة يوم الجمعة 14 يونيو على مستوى الطريق الدائري الخارجي للرباط، متجاوزة بذلك السرعة المسموح بها قانونية داخل المدار الحضري. وقد تم توقيفها من قبل شرطة المرور. وكم كانت المفاجأة عندما تبين لهم أن السيدة التي ارتكبت هذه "المخالفة" هي أخت أول مسؤول عن الأمن الوطني.
وقد فضلت عناصر شرطة المرور إخبار رؤسائهم بالأمر. ووصلت المعلومة إلى عبد اللطيف الحموشي، الذي أمر بدون تردد وبصرامة: "يجب تحرير محضر بالمخالفة ضدها مثلما هو عليه الحال بالنسبة لباقي المواطنين".
وبعد تحرير المحضر، اضطرت أخت الحموشي إلى أن تؤدي غرامة هذه المحالفة والتي تتراوح، حسب قانون السير، بين 700 و1400 درهم.
تشدد عبد اللطيف الحموشي وحرصه على التطبيق الحرفي للقانون ليس بالأمر الجديد بالنسبة له. فهو معروف عنه أنه لا يتدخل لصالح أي شخص. كما أنه من أشد المدافعين عن تطبيق القانون على الجميع حتى ولو تعلق الأمر بأخته أو أحد من أفراد عائلته.
