في أول تعليق لدفاع ضحايا بوعشرين على بيان من النقيب محمد زيان، المحامي في هيئة االرباط والمحامي الإنجليزي رودني ديكسون، واللذان قللا من أهمية الرسالة التي وجهها فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي إلى الضحايا في الملف، استغربت المحامية مريم جمال الإدريسي، «تدخل محامي أجنبي في ملف يروج أمام القضاء المغربي المستقل»، مضيفة أن «توفيق بوعشرين لديه دفاع يضم عدد من المحامين الذين يعون جيدا أن القضاء مستقل ويعرفون أن الجهة الوحيدة المخول لها البت في هذا الملف هو القضاء المغربي».
وأكدت عضو هيئة دفاع الضحايا، في تصريح لـLe360، أن «تبخيس للرسالة هو تبخيس لعمل الأمم المتحدة وتوجهها الحقوقي، لأن الأمم المتحدة تدافع عن حقوق الإنسان في شموليتها الكونية ويدافع على النساء والفئات الهشة وخصوصا النساء ضحايا العنف الجنسي والاتجار في البشر»، مردفة «الرسالة تأتي في انسجام مع الإيديولوجية الحقوقية التي تتبناها الأمم المتحدة، وخير دليل على ذلك الجملة التي جاءت في الرسالة المذكورة، والتي يؤكد فيها فريق العمل أن تخصصه هو حقوق الانسان وليس العدالة الجنائية وهذه رسالة قوية من الفريق لا تحتمل أي تأويل مفاذها أن الفريق لا يبت في القضايا من الناحية الجنائية ولا يبرئ توفيق بوعشرين».
وأردفت المحامية أن الفريق المذكور، «يشتغل وفق منهجية تعتمد على مصدر»، مستدركة «وهنا أشير أن الفريق اعتمد على مصدر قدم سرب معطيات خاطئة وزور القانون المغربي، من بينها اعتبار أن مدة الحراسة النظرية بالمغرب هي 24 ساعة قابلة للتمديد بـ24 ساعة وهذه ليست بحقيقة لأن الحراسة النظرية في المغرب مدتها 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة،
فمن الطبيعي أن يعتبروا أن الشخص اعتقل اعتقالا تعسفيا لأنه تجاوز المدة القانونية لأنهم توصلوا بمعطيات مزورة وخاطئة».
وبخصوص تأكيد دفاع المتهم على أن الملف «سياسي»، أوضحت محامية ضحايا بوعشرين، أن هذا الأخير «توفر على جميع ضمانات والحقوق خلال أطوار التحقيق والمحاكمة ولم يدل ولا مرة أمام الشرطة القضائية أو المحكمة بمقال أو وثيقة تثبت أنه اعتقل لأسباب سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إذن لا يمكن أن نأول ونقول أن القضية سياسية دون الإدلاء بما يؤكد ذلك من أدلة وحجج».
وتساءلت المحامية في تعليقها محاولة دفاع بوعشرين تسييس الملف، «عن الحزب الذي يرأسه بوعشرين أو ينتمي له وشكل مصدر إزعاج للسلطات، ماهي الجمعية الحقوقية التي أزعجت النظام المغربي، ماهو إذن الانتماء السياسي لتوفيق بوعشرين وإذا كان الملف قضية رأي وتعبير ما هو المقال الذي يتابع على إثره المتهم، في غياب هذه المعطيات تبقى الفيديوهات التي وثقت لجرائم وحشية واستغلال جنسي استغل فيه المتهم هشاشة الضحايا مستعينا بنفوذه».
وشددت المحامية، أن تصريحات المحامي تسيئ للضحايا، مؤكدة «نحن نفكر في مقاضاة أي شخص يتمادى في الإضرار بالضحايا لا يمكن أن نسمح لأي شخص لديه عداوة مع المغرب أن يوظف الضحايا بهذه الطريقة التي تحرف وقائع الملف والحقيقة».
وكان الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي، قد أكد أنه «غير مسؤول عن القراءات والتأويلات التي تم إعطاؤها لتقريره الاستشاري»، معلنا أنه «أخد علما بمعاناة ضحايا بوعشرين»، معبرا عن تعاطفه معهن.
وشدد فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، في رسالة إلى ضحايا توفيق بوعشرين، أن «رأيه الاستشاري لا يعني البثه تبرئة بوعشرين من التهم الموجة إليه، كما أن الفريق حريص على ألا يكون رأيه كابحا أو معرقلا للمساطر القضائية المفتوحة ضد توفيق بوعشرين»، معبرا عن «ثقته في القضاء المغربي الكفيل بانصاف كل الأطراف في إطار الاحترام الشامل للحقوق المكفولة».
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».
