وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المواطن الهولندي الموقوف كان قد عرض خدماته على أحد الأشخاص بدعوى تمكينه من جواز سفر أجنبي مقابل مبلغ مالي يناهز 10 ملايين سنتيم، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة عن حجز أجهزة معلوماتية، ودعامات رقمية، وآلات للطباعة الدقيقة، ومعدات لإدراج الصور في الوثائق، وآلات لتلفيف السندات بالبلاستيك، فضلا عن عدة بطاقات ممغنطة لا تتضمن الشرائح والرقاقات الإلكترونية، وهي المعدات التي يشتبه في كونها تستخدم في عمليات التزييف والتزوير.
وخلص المصدر إلى أنه تم إخضاع المواطن الأجنبي الموقوف لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.