وينص مشروع القانون على إلزامية تحرير بطائق التعريف الوطنية، وجوازات السفر، والأوراق المالية، والنقود، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف "تيفيناغ"، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات من قبيل وسائل النقل العمومية، من طائرات، وسفن، وقطارات، وسيارات الخدمة العمومية، وسيارات، وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والإسعاف.
وفي مجال التعليم، نص القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها على كامل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية.
تحرير من طرف حفيظ
في 10/06/2019 على الساعة 20:41
