وحسب جريدة أخبار اليوم، الصادرة نهاية الأسبوع، والتي أفردت ملفها لغرائب القضاء وهيئاته بمختلف درجاتها |والتي نطقت بأحكام لا يقبلها العقل والقانون، ولا المنطق السليم بحيث تقول الجريدة، إن القضاء قال كلمته في إحدى القضايا، باستناده على قانون تم تغييره منذ سبع سنوات، ومرة حكمت محكمة بحكمين متناقضين في القضية نفسها، ومرة ثالثة تقرر عقوبة مبالغ فيها في قضية بسيطة، ومرة أخرى تستند إلى وثائق متناقضة، حيث يموت الرجل ويحيا في الملف نفسه”.
وتقول الجريدة ذاتها "إنها من خلال إعدادها للموضوع، وصلتها مجموعة من الأحكام التي وصفت بالمعيبة، مما ترتب عليه خلق جدل مثير بين القضاء والقضاة، وانقسامهم إلى فريق يرى أن نشر مثل هذه الأحكام هو انتصار للعدالة ومحاربة الفساد، واخر يرى ذلك تدخلا سافرا في درجات التقاضي، التي نظمها القانون وفتحا لباب يصعب إقفاله".
ومن بين أغرب الأحكام التي نطقت بها محكمة مغربية، تلك التي اعتمد فيها القضاء على تلعثم المتهم أمام محكمة تطوان، والتي اعتمدت من بين ما اعتمدته تلعثم الطاعن في الكلام، لإثبات الجريمة ونسبها اليه، ثم قضية الشخص الذي حكم عليه بعشرين عاما سجنا بسبب هاتف محمول، وتعود أطوار الواقعة الى أربعة سنوات حين أدرجت غرفة الجنايات الاستئنافية البيضاء، قضية صدر فيها حكم ابتدائي مثير، تقول أخبار اليوم "قضى بإدانة متهم بالسرقة عشرين عاما سجنا نافذا، بسبب سرقته لهاتف محمول من أحد الركاب بحافلة للنقل الحضري".
غيض من فيض
وتبقى هذه محض نماذج للعديد من القضايا التي شهدتها المحاكم المغربية، والتي قامت أخبار اليوم بتناولها في ملف متكامل، مشيرة الى أنها وجدت صعوبة كبيرة للوصول إلى ذلك، لما اعتبره بعض رجال القانون خرقا لما هو خاص بالمحاكم، وأمور القضاء لكن الجريدة ذاتها، اعتبرته حق في الوصول الى المعلومة، وتوصيلها لكل الناس.
بموجب الأحكام القضائية تتغير المصائر، وتنتقل الملكيات ويسجن أناس، ويبرأ أناس آخرين، وانطلاقا من الأحكام القضائية يمكن قياس مفاهيم الحق والقانون، والعدالة، فيصبح القضاء واجهة للظلم، او منارة للعدالة يقف المتقاضون أمام الهيئات القضائية، وهم ينتظرون الحكم لتختلط مشاعر السخط، أو الرضا داخل قاعات المحاكم، والتي باتت تخرج أحكاما عجيبة غريبة لا تتصور لأي أحد.
