وانتهى الجدل بين المبصاريين وأطباء العيون، بعدما صوتت الغرفة الثانية في البرلمان، أول أمس الثلاثاء، على مشروع القانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بمجلس المستشارين، متبنيا لتعديل المادة 6 من القانون، والتي كانت قد أثارت الجدل بين الأطباء والمبصاريين.
وعبرت النقابة المذكورة، عن تثمنيها لـ«تفهم الحكومة ومجلس المستشارين للمطالب المشروعة المعبر عنها من طرف أطباء العيون، وتبنيهما لتعديل المادة 6 من القانون المذكور وفقا لخلاصات اللجنة التقنية».
واعتبرت النقابة، أن «النص المصوت عليه اليوم الثلاثاء بالجلسة العلنية لمجلس المستشارين، قد أعاد الأمور إلى نصابها، من خلال عدم الترخيص لممارسة مهام طب العيون لأي جهة لا تملك الأهلية لذلك».
وأعلنت النقابة، «تعليقها لكل الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في برنامجها النضالي، وضمنها الإضراب الذي كان مقررا يوم الخميس 13 يونيو الجاري».
ودعت النقابة إلى «استمرار تعبئة كافة الأطراف المعنية في أفق تبني تعديل المادة 6 من القانون 13/45 عند طرحه للتصويت في قراءة ثانية لدى الغرفة الأولى بالبرلمان، وذلك حفاظا على سلامة الصحة البصرية للمواطنين».
وكان مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، قد أثار جدلا في شقه المتعلق بصحة العيون، بعدما اعتبر الأطباء أن مشروع القانون سالف الذكر «سيشكل خطرا على أبصار المغاربة».
وانتقد الأطباء، المادة الـ6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدته وزارة الصحة، والتي تتيح للمبصاريين القيام بفحص العيون وهي المهمة التي كان يقوم بها فقط الأطباء.
