وحثت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، كافة مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات نقل البضائع، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، على ضرورة احترام قانون السير والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية.
وأكدت اللجنة على أهمية إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.
كما دعت اللجنة، وفق البلاغ، إلى أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في عدم قدرته على التركيز وضعف القدرة الإدراكية مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة والاضطراب في القيام بالمناورات أثناء السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ ردود الفعل المناسبة.
وحثت على الاستعداد للسفر بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة وربطها بإحكام وعدم تحميل السيارة أكثر من الحمولة المسوح بها لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة الراكبين، وضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب ربط أحزمة السلامة سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين.
وناشدت اللجنة أيضا كافة السائقين على ضرورة التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير والأحوال البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية مع العربات التي تسير أمام السائق داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة.
كما نبهت اللجنة إلى تجنب السفر على شكل قافلة متلاصقة وتنبيه السائقين الآخرين عند الرغبة في التجاوز القانوني أو الشروع في التوقف مع تفادي التوقف المفاجئ.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تكثيف المراقبة الطرقية خلال هذه الفترة اعتبارا لضرورة نهج المراقبة الزجرية بالموازاة مع المقاربة التحسيسية لتحسين شروط السلامة الطرقية.
ويندرج هذا الإجراء في إطار برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2019 حيث تم وضع آليات ومعدات مراقبة متطورة عبارة عن 280 رادارا محمولا لمراقبة السرعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي. وستمكن هذه الأجهزة من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط، بالإضافة إلى قياس السرعة ليلا وذلك على بعد 1200 متر.
