ونوهت النقابة بـ"التفهم والتجاوب الإيجابي الذي أبان عنه مسؤولوا وزارة الصحة وكذا برلمانيوا فرق الأغلبية الحكومية بقرارهم اعتماد نتائج اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة القطاعات والتشريع، والتأكيد على التراجع عن الزج بالتعديلات التي سترهن لعقود مقبلة حاضر ومستقبل أبصار المريض المغربي".
وأكد أطباء العيون أنهم "يدافعون عن حق المواطن في الصحة البصرية ويرفضون رفضا قاطعا التطاول المدان على قوانين ممارسة مهنة الطب ببلادنا"، داعيين جميع "الغيورين على الصحة العامة لمزيد من الحيطة والحذر من أجل الوقوف في وجه جميع المحاولات الرامية لتبضيع الصحة البصرية للمغاربة"، داعيين كذلك البرلمانيين إلى "الانخراط الجاد في برنامج تشاوري مع ذوي الاختصاص لتفادي سن قانون لا يخدم بأي شكل من الأشكال الصحة العامة عموما والصحة البصرية على وجه الخصوص".
وكان مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، قد أثار جدلا في شقه المتعلق بصحة العيون، بعدما اعتبر الأطباء أن مشروع القانون سالف الذكر "سيشكل خطرا على أبصار المغاربة".
وينتقد الأطباء، المادة الـ6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدته وزارة الصحة، والتي تتيح للمبصاريين القيام بفحص العيون وهي المهمة التي كان يقوم بها فقط الأطباء.
