وأضاف وهبي، في تصريح لـLe360، على هامش محاكمة «خلية إمليل»، مساء أمس الخميس، «ما فاجأني وصدمني هو ذلك البرود الذي تحدث به المتهمون عن الجريمة الإرهابية».
وبخصوص طلب المطالبين بالحق المدني إدخال الدولة المغربية كطرف في القضية، قال وهبي «سوف ندرس خلفيات هذا الطلب وسنسعى لمعرفة مسؤولية الدولة في هذا الملف»، مردفا «مسؤولية الدولة نقاش قانوني وسندافع عن الدولة التي قامت بدورها في هذه القضية».
وجاء حضور ممثل الدولة المغربية في المحاكمة استجابة لقرار المحكمة في الجلسة السابقة بإدخال الدولة المغربية بناء على طلب دفاع المطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون الـ24 على خلفية الجريمة التي أودت بحياة كل من لويزا فستيراغر يسبرسن، الطالبة الدنماركية البالغة من العمر 24 عاما، وصديقتها النروجية مارن أولاند، 28 عاما، واللتان ذبحتا ليلة 16 و17 دجنبر الماضي قرب جبل «شمهروش» بإمليل، نواحي مدينة مراكش.
ويواجه المتابعون تهما ثقيلة، من بينها «الإشادة بالإرهاب» و «الاعتداء المتعمد على حياة أشخاص» و«تشكيل عصابة إرهابية»، وهي تهم تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد.
