الحكومة وعدت فوفت بوعدها، فقد عملت بسرعة فائقة على دراسة وتبني النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني.
فالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لرجال الشرطة، الذي تمت دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي ليوم 23 ماي، تم نشره بالجريدة الرسمية أربعة أيام بعد ذلك، أي يوم 27 ماي الجاري (انظر من الصفحة 3201 إلى 3212).
هذا المرسوم، الذي له قوة القانون، دخل إذن حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ولكن بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير، كما سبق أن أشار إلى ذلك موقع Le360 في مقالات سابقة.
هذا النص يتضمن طرق التوظيف، والترقي، والأجر، والتعويضات والأسلاك والدرجات وغيرها. فهو يتضمن كل ما يتعلق سواء بموظفي الأمن الوطني أو بهؤلاء الذين يحلمون يوما بولوج هذا الجهاز. وهذا النظام الأساسي مرفوق بقرار مشترك موقع من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
هذا القرار ينص على أن التعويض عن السكن (المحددة في 1200 إلى 7000 درهم حسب الدرجات) ستدخل في حساب معاش التقاعد. تنبغي الإشارة إلى أن هذا النظام الأساسي الجديد يهم كافة موظفي جهاز الأمن الوطني بما في ذلك، الإدارة العامة لمراقبة التراب التي يتبع لها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
