ولعل المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، يعد لحظة فاصلة وموشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الامنية التي تواجه المؤسسات الامنية على عدة مستويات.
وجاء إعداد هذا المشروع تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم جديد ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل.
ويهدف هذا المشروع بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وتتمثل أهم مستجدات مشروع هذا المرسوم في ما يلي:
- تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكدا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة.
- تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي.
-إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
- إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة.
- تحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.
