وقالت مصادر le360، إن رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد دليل، كان قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، تفيد اقدام أحد مستشاري الجماعة على خلع ملابسه أثناء انعقاد دورة من دورات المجلس أمام أنظار الأعضاء من كلا الجنسين وباقي المواطنين، احتجاجا على ادراج مقرر اقالته من مهامه، الأمر الذي أثار الخوف والهلع والتنديد في صفوف الأعضاء.
واستدعت بعدها النيابة العامة المتهم للاستماع إليه حول أسباب اقدامه على هذا الفعل ومحاولته عرقلة أشغال دورة المجلس، قبل أن تقرر متابعته في حالة سراح مؤقت، إلى أن قضت الهيئة القضائية التي تنظر في ملفه بإدانته بالحبس والغرامة النافذين وتعويض للمطالبين بالحق المدني، ليسدل الستار على قضية أثارت الرأي العام المحلي على نطاق واسع.