وحسب بلاغ للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، فإن هذا الإضراب جاء بعد الحالة السيئة التي أصبحت عليها مصحات الضمان الاجتماعي، حيث تسبب الإهمال والتجاهل وسوء التسيير في تنفير الأطباء والممرضين المتعاقدين والدائمين العاملين بها، وذلك من خلال عدم أداء أتعابهم، ثم عدم توفير حاجيات التطبيب والعلاج، إضافة إلى موقف وزارة المالية التي ترفض توفير الموارد البشرية الضرورية لقيام هذه المصحات بمهامها العلاجي، وحسب الشروط والمعايير الصحية الدولية.
ووفق ذات البلاغ، فإن المستخدمين والمستخدمات بالنظام العام سيحملون شارة الاحتجاج يوم الإضراب، تعبيرا عن تضامنهم واستعدادهم لخوض المعركة مع إخوانهم في المصحات.
كما هددت الجامعة في بلاغها بأنها وفي حالة عدم ظهور أية بوادر لحل المشاكل المطروحة والمستعجلة، ستكون مضطرة لخوض معركة أوسع بقطاع الضمان الاجتماعي، ستشمل المصحات والنظام العام وذلك بالإضراب العام يوم الخميس 30 ماي الجاري.
