وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي طلب وقتا لأجرأة الاتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول نقاط ملفها المطلبي المتعلقة بـ«إحداث الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية».
واعتبرت النقابة، أن طلب وقت إضافي لأجرأة الاتفاق بعد سنة من الانتظار بـ«مثابة تراجع من طرف الحكومة عن الالتزام الحكومي»، مشيرة إلى أن «هذا التراجع بالإضافة لكونه مسا خطيرا بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، فهو دليل على عدم جديتها في تدبير الشأن العام وعدم اكتراثها بأزمة الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة والتي تهدد أمن واستقرار البلاد، كما أنه تعبير عن استخفاف أو غياب للوعي بعمق الأزمة التي يتخبط فيها التعليم عموما والتعليم العالي وتكوين الأطر».
وطالب بلاغ للنقابة، بـ«الوفاء بتعهداتها تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ والزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عقدين، ردا لاعتبارهم وصيانة لكرامتهم»، و«تبويئ التربية والتكوين مكانة الأولوية الوطنية كما هو حال الدول النامية باعتبارها مجالا استراتيجيا وسياديا، وكذا الحفاظ على طابع المرفق العام للتربية والتكوين وحصر المقدرات التمويلية والعقارية على التعليم العمومي».
