وجاء في البلاغ الذي توصلت به Le360، أن اللقاء كان للوقوف على تعنت الوزارة الوصية، وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول مع الأطباء الداخليين والمقيمين.
وأضاف البلاغ، أن الحضور نددوا بما أسموه محاولة الوزارة اليائسة، التنصل والالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ومحاولتها فرض الوصاية، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف بغية حل المشاكل المتراكمة والخطيرة، التي يتضمنها الملف المطلبي لتجنيب القطاع انعكاسات الأشكال الاحتجاجية المستقبلية الممكنة.
واعتبر بلاغ اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أنه إذا استمر إقصاء الوزارة لهم، سيلجؤون إلى إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة، حتى التحقيق الكامل لملفهم المطلبي، من بينها الإفراج الفوري عن مرتبات الأطباء الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، والتعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص.
