وانتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بشدة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد، معتبرة أن تصريحاته تدل على «التنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب».
واتهمت النقابة، في بلاغ لها، بـ«التشهير»، مشددة أن ذلك «لا يمكن السكوت عنه بالمطلق».
وذكرت النقابة، أن «المسؤول الحكومي السامي يتلقى راتبه لإيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد، كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة، تشغل بها آلاف الأطر والكفاءات وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين، رغم أنها لا تتمتع في مقابل ما تؤدي، من أي حق من الحقوق المكفولة دستوريا كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي».
وأضاف المصدر ذاته، أن تصريحاته «لا يمكن أن تندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم، والممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج لصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترفه مرؤوسهم».
وكان الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير شرفي، قد قال في تصريحات خلال المناظرة الوطنية للجبايات، إن «المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، وتتقلى رشاوي، وترفض التعامل بالشيكات».
