تقرير فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي بشأن قضية بوعشرين كان محور المحاكمة الجديدة لهذا الصحفي-الناشر والمتابع بارتكاب جرائم خطيرة (الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاتجار في البشر وغيرها من التهم) أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكان بوعشرين قد أدين في المرحلة الابتدائية بـ12 سنة حبسا نافذا.
وأمام إلحاح دفاع توفيق بوعشرين، رد ممثل النيابة العامة على كل النقط الواردة في تقرير فريق العمل الأممي.
وخلال جلسة دامت عدة ساعات، وبحضور المتهم ودفاعه، نبه ممثل النيابة العامة إلى معطى أساسي وهو أن فريق العمل الأممي ليس محكمة دولية، ولكن هو جهاز استشاري وقراراته ليس لها طابع الإلزامية.
وبما أنه جهاز استشاري، فإن الفريق الأممي، وفق ما قالته النيابة العامة، غير مؤهل لاستقبال الشكايات أو التحقيق في القضايا.
وفي بداية تدخله، حرص ممثل النيابة العامة على التذكير من جديد أن توفيق بوعشرين متابع بتهم خطيرة لا علاقة بعمله كصحفي أو بكتاباته.
والدليل على ذلك، بحسب ممثل النيابة العامة، أن بوعشرين الصحفي والناشر حصل على تسهيلات استثنائية من أجل أن يتمكن من تسيير شركاته الإعلامية بالرغم من أنه يتواجد وراء القضبان.
أما بخصوص مسألة الاعتقال التعسفي، فإن النيابة العامة ذكرت بأن الصحفي لم يعتقل في مكان عمله، ولطن في مقرات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما توصل إلى قناع بأن التهم المنسوبة للصحفي خطيرة وتبرر اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك بناء على أوامر من النيابة العامة.
وبحسب ممثل النيابة العامة، فإن النيابة العامة، وفق القوانين المعمول بها في المملكة، هي جزء لا يتجزأ من جهاز القضاء وبالتالي من حقها اتخاذ قرار بحبس متهم.
وبالتالي، فلا يتعين القول في هذه الحالة أن الأمر يتعلق باعتقال تعسفي. كما لا يتعين القول بأن هناك خرق لحقوق المتهم فيما يخص الحراسة النظرية التي لم تتعد 63 ساعة، مع العلم أنه في مثل هذه القضايا فإن الشخص يوضع تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 36 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، إي 72 ساعة.
كما ذكر أيضا خلال هذه الجلسة بأن المتهم تمتع بجميع الحقوق التي يضمنها له القانون، وبأنه تم إخبار عائلته وكان لديه الحق في الحصول على مساعدة محام، وفضلا عن ذلك عقدت جلسات المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية علانية.
وذكرت النيابة العامة بأن توفيق بوعشرين أخذ الكلمة يوم تاسع نونبر 2018، وشكر هيئة المحكمة لكونها منحته هو وفريق دفاعه الوقت الضروري من أجل عرض وجهات نظرهم وإثارة كل المعطيات التي يرون بأنه مهمة بشأن مسار المحاكمة.
أما بخصوص التفتيش الذي تم في مقر الجريدة، أوضح ممثل النيابة العامة أن هذا التفتيش تم فقط من قبل 5 أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وليس من قبل 20 فرد كما ادعى ذلك دفاع بوعشرين وفريق العمل الأممي. وفضلا عن ذلك، أوضح أنه يحق لأفراد الشرطة القضائية باستدعاء قوات إضافية التي يرون أنها ضرورية لعملهم أو تدخلهم في أفضل الظروف.
وتساءل ممثل النيابة العامة قائلا: ماذا يمكن أن يقال عن العملية التي وقعت في برج (برج الحبوس حيث يوجد مقر أخبار اليوم) تضم عشرات المباني، بما في ذلك قنصلية، وحيث يعمل مئات الأشخاص وهناك ستة مصاعد تشتغل؟
في التقرير الذي نشر باللغة العربية مؤخرا، طلب فريق العمل الأممي بالإفراج الفوري عن بوعشرين، بل وحتى بتعويضه، في حين الملف مازال معروضا على المحكمة.
يشار إلى محاكمة توفيق بوعشرين، في مرحلة الاستئناف، ستستأنف في 21 ماي.
وستكون هذه فرصة لممثل النيابة العامة لتقديم الجزء الثاني من رده على تقرير فريق العمل الأممي.
.
