وشهدت جلسة المحاكمة حضور جميع المتهمين في هذه القضية، والذين يتابعون بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".
وحج صحافيون مغاربة وأجانب إلى محيط المحكمة وجنباتها، حيث اتخذت إجراءات لمنع تصوير المتهمين لدى إدخالهم إلى قاعة المحاكمة لحضور جلسة محاكمتهم.
وشوهد محامو عائلة الضحية الدنماركية «لويزا» وعائلة المتهم السويسري الذي حضرت زوجته وحاولت تجنب عدسات كاميرات الصحافيين، فيما غاب محامو الضحية النرويجية.
ولدى إدخال المتهمين المتابعين في الملف، ظهر أغلبهم بلباس سلفي وأطلقوا لحاهم ما عدا المتهم السويسري الذي ظهر حليقا وبلباس عاد وهو يحاول التواصل مع زوجته بلغة الإشارات بعد دخوله قاعة المحكمة.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة دفاع المتهمين بطلب إلى المحكمة يقضي بإدخال الدولة المغربية كطرف في القضية وهو الطلب الذي استجابت له هيئة الحكم.
وأكد خالد الفتوي، محامي عائلة الضحية الدانماركية، أن «هذه الجلسة يجب أن يفتخر بها القضاء المغربي لأنه أبان استقلاليته وجرءته»، مضيفا في تصريح لـLe360 أن إدخال الدولة كطرف في القضية «لا يعني أنها كانت مقصرة في تعاطيها مع هذا الملف»، قبل أن يستدرك: «بالعكس الدولة قامت بواجباتها في الملف بالدفاع عن الأمن والسكينة واعتقلت المتهمين في زمن قياسي ووفرت ضمانات وشروط المحاكمة العادلة ولكن طلب إدخالها في الدعوى يأتي فقط من باب ضمان التعويضات المستحقة لذوي الحقوق بعد انتهاء المحاكمة»، موضحا «غالبية المتهمين متعسرين والدولة يجب عليها ضمان حقوق الضحايا ومستحقاتهم».
وتابع المحامي، أن «القرار القضائي الصادر اليوم نفتخر به وسنبلغه لرئيس الحكومة عن طريق مفوض قضائي لكي تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الملف»، مردفا «من يمثل الدولة المغربية حاليا هو رئيس الحكومة ويجب عليه حضور جلسات المحاكمة».
هذا وقررت الهيأة القضائية تأخير الملف إلى الـ30 من الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن يحضر الجلسة المقبلة ممثل الدولة من الوكالة القضائية للمملكة.
ويتابع المتهمون الـ24 على خلفية الجريمة التي أودت بحياة كل من لويزا فستيراغر يسبرسن، الطالبة الدنماركية البالغة من العمر 24 عاما، وصديقتها النروجية مارن أولاند، 28 عاما، واللتان ذبحتا ليلة 16 و17 دجنبر الماضي قرب جبل «شمهروش» بإمليل، نواحي مدينة مراكش.
ويواجه المتابعون تهما ثقيلة، من بينها «الإشادة بالإرهاب» و «الاعتداء المتعمد على حياة أشخاص» و«تشكيل عصابة إرهابية»، وهي تهم تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد.
