وعبرت الجامعة عن رفضها لما تعتبره «أنصاف الحلول» في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات وغيرها من المطالب.
واتهمت الجامعة الوزارة بـ«تجاهل القابعين في السلم الخامس والذين أخطأت الوزارة موعدها مع التاريخ بعد تقصيرها في إدراج مطلبهم في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية رغم توصل الوزارة بمنشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 والذي يسمح بذلك».
وسجلت النقابة، ما سمته «التماطل في إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة».