وبسط المسؤول الحكومي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة السمسرة في محيط المحاكم، مضيفا أن الحكومة عمدت إلى تعميم الكاميرات في محيط المحاكم وتعزيز حضور الأطقم الأمنية والتي تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين، وفرض التسجيل ولوج جميع الأشخاص وإدلاءهم بما يثبت هويتهم، وإقرار إلزامية حمل موظفي المحكمة للشارات المهنية، وتعميم حوسبة جميع مراحل عملية التقاضي لتقليص ما أمكن حضور الأطراف إلى المحاكم، بالإضافة إلى تشديد عقوبتي جنحة النصب وإدعاء لقب متعلق بممارسة مهنة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان.
وأكد أوجار أن الوزارة «مجندة لوضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية».
هذا ودعت مريمة بوجمعة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تنظيم حملات عبر وسائل الإعلام العمومي، لتوعية المواطنين بمخاطر ظاهرة السمسرة بمحيط مجموعة من المحاكم.
وأكدت البرلمانية، أن «السماسرة يعيتون نصبا في ردهات المحاكم، مما يتطلب تظافر الجهود، والتفكير في تدابير منها تيسيير الولوج إلى الخدمات القضائية والادارية، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتعميم خدمات الواجهة، وإقامة بنيات استقبال».
