وخصص الاجتماع لتدارس ملف التعاقد الذي تسبب في تعثر السير العادي للدراسة هذه السنة.
واستمع الوزير إلى مداخلات الأساتذة المتعاقدين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
واتفقت الأطراف على عقد اجتماع آخر في الـ23 ماي الجاري، والذي سيخصص للحسم في المطالب التي رفعها الأساتذة المتعاقدون والنقابيون إلى الوزير.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بـ«الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد ووقف جميع الإجراءات الإدارية في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين، وإرجاع المطرودين، وكذا تأجيل امتحان التأهيل المهني».
تحرير من طرف عبير
في 10/05/2019 على الساعة 22:29
