وحسب بلاغ توصل موقع Le360 بنسخة منه، فإن هذه الاتفاقية تندرج “في إطار إعمال مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018/2021، خاصة التدابير الواردة في المحور الفرعي الأول "جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي"، والمحور الثاني المتعلق بـ"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، وكذا تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها.
وستلتزم الوزارة بموجب هاته الاتفاقية بعقد اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومنتدى المواطنة من أجل إرساء مخططات العمل الجهوية، وكذا العمل على تسهيل التواصل مع هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية التي تشارك في برامج وأنشطة الاتفاقية.
