وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنه «بعد أن تمت ازاحة القابلة من منصبها تحت ذريعة عرقلة عمل مصلحة التدقيق والتحقيق، جاء بالقرار بعد اتهامها بتسريب وثائق اثبات وفيات عشرات الرضع جراء الاهمال الى الصحافة، أن مصالح التدقيق والتحقيق أنهت مهمتها منذ إحدى عشر شهرا، وفي الوقت الذي صرح السيد وزير الصحة على أن هناك نقط سوداء، وكان الرأي العام الصحي والوطني يترقب نتائج تقرير مفتشية وزارة الصحة، من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، مردفا «لنتفجأ مرة أخرى بإقدام مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، أمس الخميس تزمنا مع اليوم العالمي للقابلات على أعفاء القابلة فاطمة الطالب وزميلتها (ن ح) من مهامهم كممرضات رئيسيات لقاعة الولادة بمستشفى الولادة السويسي، باعتبارهما أكباش فداء مقابل حماية المسؤولين الفعليين والحقيقين الذين لهم صلة بالوفيات المذكورة».
وأعلنت الجمعية «تضامنها المطلق مع الممرضتان الرئيسيتين بقاعة الولادة السويسي فاطمة الطالب و(ن ح) اللتين قدمتا كأكباش فداء تعلق عليهما الأخطاء في فضيحة وفيات عشرات الخدج».
وطالبت الجمعية، وزير الصحة بـ«الاعلان للراي العام الوطني العام عن نتأئج تقرير المفتيشية العامة لوزارة الصحة، والتدخل العاجل لدى مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالكف عن الشطط في استعمال السلطة والعدول على القررات الجائرة التي اتخدت في حق مجموعة من الممرضات والمرضين».
