واتهمت المراسلة، الحكومة بـ«المتملص من الوعود التي أخذتموها على عاتقكم كحكومة، ونهجكم سياسة القمع والهروب إلى الأمام»، معتبرين أن الحكومة «فشلت في تدبير السياسات والمشاريع الاجتماعية الملكية الرامية للنهوض بالفئات الهشة».
وذكرت التنسيقية، «فشلكم أنتم أيها البرلمانين ممثلي الأمة اللذين كنتم وسطاء في الملف وزعمكم أنه سيتم إدماج المكفوفين جميعهم في التوظيف خلال هذه السنة، بناء على قانون المالية الذي خصص 200 منصب وتطبيق نسبة 7% من مجموع المناصب في الوظيفة العمومية، وللأسف الشديد كنتم مجرد مخدر استعملته الحكومة المغربية اتجاهنا لاحتواء الوضع أثناء اعتصامنا بسطح وزارة التضامن».
وأضاف المصدر ذاته، «لقد أشرفنا على منتصف العام وصرفت الميزانية لكل قطاع ومر تاريخكم المزعوم للإعلان عن المباراة المهزلة التي لا تخدم سوى مصالحكم لتعينوا في مناصبها من شئتم تكريسا للحزبية والزبونية المتجذرة في أعماقكم».
وأكد أعضاء التنسيقية، أنهم على «يقين وثقة أكيدين أن الحكومة المغربية والبرلمانين لن يرفعوا ظلم وإقصاء ساهموا في دوامهما لأعوام طويلة على أعضاء التنسيقية والمكفوفين ككل».
هذا وقررت التنسيقية «القيام بعمل نوعي لم يسبق له مثيل في البلاد لوضع حد لمعضلتهم التي يعيشونها وشعارهم فيه الموت أو الانتصار في سبيل مطلبهم الرامي لوظيفة أو دخل يضمن العيش الكريم».
وحملت التنسيقية «الحكومة والمسؤولين» مآل ملفهم، مردفين «لأننا لم نعد نبالي ولا شيء لدينا نخسره بعد كل ما عشناه من ذل وإهانة وإقصاء وتهميش».
