ما لا يقل عن 732 مصاب بالقصور الكلوي يتم التكفل بهم يوميا في تسعة مراكز لتصفية الدم، التي تتوفر عليها مؤسسة "أمل" بالدار البيضاء وحدها. وهذا ليس كل شيء! فهذه المؤسسة المتخصصة في الأعمال الاجتماعية، التي تأسست منذ حوالي عشر سنوات، يتعين عليها أن تواجه الطلبات الكثيرة من عدد من كبير من المرضى الذين يوجدون في لائحة الانتظار في المستشفيات العمومية بالعاصمة الاقتصادية، التي تعاني من خصاص واضح في البنيات التحتية والأطر المتخصصة من أجل الاستجابة لهذه الاحتياجات الملحة.
بطبيعة الحال، لا يمكن لهؤلاء المرضى الانتظار دون تعرضهم للخطر. ومن هنا الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة "أمل"، التي تتوفر على خبرة تفوق العقد من الزمن، لخدمة هذه الفئة من المواطنين التي تعاني والتي غالبا ما تكون غير قادرة على تحمل المصاريف الباهظة التي تطلبها كل حصة من العلاج.
توضيح لا بد منه: في الوقت الذي يتحدد السعر المرجعي لحصة واحدة لتصفية الدم بين 700 و800 درهم، فإن الحصة الواحدة، إذا لم تكن بالمجان، فإنها لا تتعدى 100 درهم في المراكز الخمسة عشر التابعة لمؤسسة "أمل" الموزعة عبر التراب الوطني (الدار البيضاء والرباط وبني ملال وأبي الجعد وإمنتانوت ومراكش، إلخ).
ولا يبدو أن السلطات الوصية تبالي بالضغط المتزايد على مؤسسة "أمل". فالوزارة الوصية تفضل أن تتوجه إلى المصحات الخاصة، على الرغم من أن المجلس الأعلى للحسابات انتقد عض تلك المصحات بسبب الفواتير الوهمية لحصص تصفية الدم !
ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة سياسة الدعم هذه في ضوء المساهمة المهمة لمؤسسة "أمل" في علاج مرضى القصور الكلوي بشكل خاص والأشخاص المحتاجين بشكل عام.
وأمام هذه الوضعية، تضع المؤسسة أملها في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وضعت الأشخاص المصابين بالقصور الكلوي ضمن 11 فئة من الساكنة المستهدفة.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
