وحضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.
وبحسب بلاغ للوزارة، فقدت تعهدت الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود.
واتفق الأطراف أيضا على «ضرورة احترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع التزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل».
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على «التزام جميع الأطراف باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه، مع التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة إلى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي»، متفقين على ضرورة «الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية».
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قد كشف أن هناك لجوء مفرطا للعمليات القيصرية تصل إلى 6 ولادات من أصل 10، مضيفا أن معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية يصل إلى حوالي 61 في المائة، وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر له تمثل 70 مليون درهم سنويا.
وقرر الصندوق، الأسبوع الماضي، أنه سيقوم ابتداء من، فاتح ماي المقبل، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
