وذلك للاشتباه في تورطهم في استغلال مراكز للنداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في ربط الاتصال بالضحايا يتحدد انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة مكنت من رصد هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد خمس مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية، فضلا عن توقيف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، علاوة على ستة مسييرين، والذين يشتبه تورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا.
وحسب المصدر ذاته، أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد امتدادات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيا ودوليا، علاوة على توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.
