واعتبرت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، (اعتبرت) أن «ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خطير، لأن مذكرته، التي تتعلق بالولادات القيصرية، تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا، وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير».
وأكد بلاغ للتجمع النقابي المذكور، أن «الكنوبس لم يحترم اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصلاحيات مدبري العلاجات»، داعية الجهات المعنية إلى «تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض».
ودعت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، وزارة الصحة وهيأة الأطباء، إلى «حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، ومن محاولات التطاول عليها، مشددة على أن الطبيب هو الوحيد، الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه، وتخصصه، ولا يمكن لجهات، ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب».
ودعا المصدر ذاته، إلى «فتح ورش مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية مستعجلة، من أجل تجويد وتطوير المنظومة الصحية، وتمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة ومن الولوج السلس إلى العلاجات، وهو ما لن يتحقق إذا ما لم يتم تقليص كلفة المصاريف العلاجية التي تقع على عبء منخرطي الصناديق الاجتماعية، التي تحد من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، إذ يجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 % من جيبهم الخاص».
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قد كشف أن هناك لجوء مفرطا للعمليات القيصرية تصل إلى 6 ولادات من أصل 10، مضيفا أن معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية يصل إلى حوالي 61 في المائة، وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر له تمثل 70 مليون درهم سنويا.
وقرر الصندوق، الأربعاء الماضي، أنه سيقوم ابتداء من، فاتح ماي المقبل، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
