واستنكر بلاغ للاتحاد تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع ملف دكاترة المغرب، مضيفا أن «معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه».
وطالب المصدر ذاته، الحكومة بـ«تمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس ايجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي».
ونبه البلاغ من «الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلم».
وأكد البلاغ أن ملف الدكاترة «يعرف حالة جمود منذ سنوات»، معتبرا أن هذه الفئة «تتعرض لغبن وإقصاء»، مشيرة إلى «استمرار الحكومة في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان».
