وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أنها "غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية، فإن المندوبية العامة قررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة".
وأكد المصدر ذاته، أن المندوبية "اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت، الجمعة الماضية، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف المتابعين في أحداث الحسيمة وفي ملف الصحفي حميد المهداوي.
وقضت المحكمة في حق ناصر الزفزافي، متزعم ما يسمى بحراك الريف، بالسجن النافذ 20 سنة، فيما أصدرت في حق رفاقه المتابعين معه، أحكاما تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة.
