وطالبت الجبهة النقابية، في بلاغ لها، «السنديك ولكل أجهزة مسطرة التصفية القضائية، بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم الموقوفة التنفيذ وإيقاف البث في طلب التفويت المفكك للأصول، والحسم في الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ الممكنة عبر التفويت أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال».
ودعت الجبهة، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى «توضيح موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وبتحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير متطلبات استئناف الإنتاج، وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق والتفكيك والمحافظة على المساهمات المتعددة لهذه الصناعات، لفائدة التنمية الاجتماعية والمحلية وتعزيز مقومات الأمن الطاقي الوطني والحد من غلاء أسعار المحروقات وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع، وفق ما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويؤمن حقوق المستهلكين».
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض شراء شركة «لاسامير» لإيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة.
وأكد رباح أن الحكومة «لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف لاسامير، لأنه بيد القضاء»، مشيرا إلى أنه «متفائل بخصوص ملف لاسامير».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «لاسامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
